یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انتشار لیست ارزبگیران خبرداد.
ضرب الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی به وزارت صنعت جهت انتشار لیست ارزبگیران
عبارات مهم : سیاسی
جلیل رحیمی دنیا آبادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این خبر اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و خداییان؛ معاون حقوقی قوه قضاییه، اوضاع ۱۵ هزار خودرویی که ثبت سفارش شده است و شرکت هایی که ارز بالایی دریافت کرده اند ولی فعالیت آنها مرتبط نبوده بررسی و سوالات و ابهامات نمایندگان اطراف این پرسشها مطرح شد. در آخر کمیسیون قضایی یک مهلت ۱۰ روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا در خصوص این پرسشها یک گزارش کتبی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهد تا ما این گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش دهیم.
وی افزود: ما این وقت ۱۰ روزه را در نظر گرفتیم، ولی اگر این گزارش ارایه نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده می کنیم و از وزرای مربوطه پرسش مطرح خواهیم کرد و عنوان را به صحن مجلس شورای اسلامی می کشانیم.
ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی به وزارت صنعت جهت انتشار لیست ارزبگیران
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی بعضی مسئولین در این خصوص گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید این پرسشها را با جدیت پیگیری کند. هیچ آسیبی و هیچ خطری جهت نظام بالاتر از این نیست که مردم احساس کنند که سیستم سیاسی حاکم و مجموعه مدیران دیگر دلسوز آنها نیستند و هیچ تلاشی جهت مقابله با فساد، مقابله با ناکارآمدی و مقابله با کسانی که از بیت المال سوء استفاده می کنند انجام نخواهند داد و قصد مبارزه ندارند. این عنوان بدترین حالت ممکن جهت یک کشور و یک نظام سیاسی است.
رحیمی دنیا آبادی با تاکید بر این که «تمام ارکان نظام باید بسیج شوند و از حیثیت نظام دفاع کنند» گفت: البته اینگونه نیست که همه مسئولین ما دچار مسئله باشند عده ای قلیل با این سوء استفاده ها و با این رفتارها زحمات شبانه روزی بخش وسیعی از مسئولین را که در این شرایط بین المللی و داخلی با هزار زحمت کشور را اداره می کنند به هدر می دهند و فضایی را ایجاد می کنند که مردم فکر کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت به فکر آنها نیست.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انتشار لیست ارزبگیران خبرداد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در آخر تصریح کرد: واقعیت امر این است که همه دستگاه ها تلاش می کنند که بتوانند گره ای از کار مردم باز کنند و بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با حداکثر توان در خدمت مردم قرار دهند.
واژه های کلیدی: سیاسی | مقابله | کمیسیون | استفاده | قوه قضاییه | حقوقی و قضایی | کمیسیون حقوقی | مجلس شورای اسلامی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
